ترحم اسديان كه سرپرست دادسراي ويژه فرودگاههاي تهران نيز هست از كساني كه گرفتار فريب آژانسهاي متخلف و كلاهبردار شدهاند، خواست جهت رسيدگي قضائي طرح شكايت كنند. او از تشكيل چند پرونده در دادسراي ويژه فرودگاههاي تهران خبر داد و گفت كه به تازگي موارد مشابهاي در ارتباط با كلاهبرداري برخي آژانسهاي مسافراتي مطرح شده كه در دست بررسي است.
اين سخن او اين پرسش را به ذهن ميآورد كه آيا قرار است قوه قضائيه جداگانه وارد پرونده آژانسهاي مسافرتي متخلف شود؟ چرا كه تاكنون مردم بايد شكايت خود از آژانسهاي متخلف را به دفتر نظارت بر شركتهاي حملونقل هوايي و امور فرودگاههاي سازمان هواپيمايي كشوري ارائه ميدادند؛ دفتري كه زير نظر سازمان هواپيمايي كشوري بود و يا اگر ماجرا مربوط به تورها ميشد، شكايت مربوط به دفتر نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بود.
حال چه تفاوتي ميان آنچه اسديان گفته و جرمهاي پيشين وجود دارد؟ يكي از نكتههايي كه اسديان به آن اشاره ميكند جنبه كلاهبرداري و كيفري تخلف است. او ميگويد:«درصورتي كه تخلف آژانسهاي مسافرتي جنبه كلاهبرداري و كيفري داشته باشد، در دادسراي ويژه فرودگاههاي كشور قابل رسيدگي است.»
يكي از رايجترين جرائمي كه در تابستان آژانسهاي مسافرتي مرتكب ميشوند، فروش بليتهاي هواپيما بيش از ظرفيت آن است. اين مشكل در حقيقت دو سر دارد؛ يكي مربوط به آژانسي است كه بليت را ميفروشد و به مسافر نميگويد كه اين بليت بيش از ظرفيت (over book) است و ديگري مربوط به شركت هواپيمايي است كه گاهي اين فروش را از فروش بليت عادي مجزا نميكند. مهدي اربابان، رئيس جامعه راهنمايان تور ايران، ميگويد كه در هر دو صورت مردم بايد شكايت خود را از آژانس مسافرتي مطرح كنند. اگر مشكل از شركت هواپيمايي بود اين آژانس است كه بايد از شركت هواپيمايي شكايت كند، نه مردم.
چارترهايي با تاخير
اين روزها بخش زيادي از بليتهايي را كه خريد و فروش ميشود بليتهاي پروازهاي چارتر تشكيل ميدهند. پروازهايي كه يك آژانس مسافرتي تمام صندليهاي آن را از پيش ميخرد و آن را به قيمت مناسب مد نظر خود به مسافر نميفروشد. خريد بليت اين پروازها دراغلب اوقات براي مسافران ارزانتر از خريد بليت خطوط هواپيمايي بهصورت مستقيم تمام ميشود، زيرا آژانس از روي سود تور خود تفاوت بهاي بليت را معمولا ميپردازد و قيمت بليت را تنها به حدي نگه ميدارد كه ضرر نكند. هرچند چنين بليتي براي مسافر ارزان تمام ميشود، اما دليل نميشود آژانس مسافرتي در مورد آن قوانين رايج را اجرا نكند.
اربابان ميگويد:«بليتهاي پروازهاي چارتر بدون بازگشت هستند، يعني مسافر هيچ زماني نميتواند بليت را پس بدهد يا لغو كند و بخشي از پول خود را پس بگيرد. به همين ترتيب پروازهاي چارتر هم بايد بدون تاخير انجام شوند.»
به گفته او، بسيار پيش ميآيد كه شخصي با يكي از پروازهاي چارتر براي رفت و برگشت يك روزه بليت تهيه ميكند، اما بهدليل تاخير فراوان اين پروازها جلسه ضروري خود را از دست ميدهد و يا برنامههايش به هم ميخورد. او دليل اين مشكلات را نبود نظارت مناسب سازمان هواپيمايي كشوري بر اينگونه پروازها ميداند.
در نمونه خارجي اين مشكلات همان اتفاقاتي ميافتد كه اغلب ما شنيدهايم. شركت هواپيمايي ملزم ميشود رضايت مشتريانش را جلب كند؛ اگر تاخير به گونهاي است كه آنها بايد در جايي اقامت كنند، هزينه اقامت آنها را ميپردازد؛ اگر شامل وعده غذا ميشود، آن را تهيه ميكند و مسائلي از اين دست، اما آنگونه كه اربابان نيز اشاره ميكند چنين خدماتي هنوز در ايران رايج نشده است.
قانوني كه بهروز نيست
تعريفي كه اسديان از جرم و تخلف آژانسهاي مسافرتي ارائه ميدهد به متن قانون برميگردد كه در آن كلاهبرداري تعريف شده است. اما آيا همه مردم ميتوانند مشكلات پيش آمده در سفرهايشان را با نام كلاهبرداري مشخص كنند؟
رئيس جامعه راهنمايان تور ايران ميگويد قراردادي كه اكنون ميان تورها و مسافران بسته ميشود، مربوط به سالهاي پيش از ادغام سازمان ايرانگردي و جهانگردي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است و بهروز نيست.
اين قراردادها اغلب نامشخص و غيرشفاف هستند. به همين دليل در مواقع زيادي مسافران بدون آنكه بدانند قراردادي را امضا ميكنند كه در آن هيچيك از خدماتي كه به آنها بايد ارائه شود، مشخص نشده است. او غيرشفاف بودن قرارداد را خلاف قوانين اسلامي ميداند و معتقد است از همين طريق ميتوان از آژانس به مرجع قضائي شكايت كرد.البته در همين قرارداد بندي با نام بند 22 وجود دارد كه اجراي آن ميتواند تمامي مشكلات را حل ميكند.
در بند 22 آمده است:«آژانس موظف است برنامه تور مورد قرارداد را با ذكر مشخصات و سرويسهاي آنكه به تاييد سازمان ايرانگردي و جهانگردي رسيده است در 2 نسخه تهيه كند و به امضاي مسافر برساند و يك برگ را در اختيار مسافر قرار دهد. سازمان ايرانگردي و جهانگردي هم در شرايطي كه طرفين قرارداد دچار اختلاف شدند، مرجع رسمي رسيدگي است.» با اين حال از آنجايي كه ورود به فرايند قضائي، كاري سخت و زمانبر است، بسياري از مردم از خير آن ميگذرند.
با نزديك شدن به فصل تابستان و افزايش سفرها باز هم حكايت شكايت از تورهايي كه وعده هتل پنج ستاره داده و افراد را حتي در هتل 3 ستاره خوبي مستقر نميكنند، بيشتر ميشود و البته بهنظر ميرسد اتفاق خاصي نيز رخ ندهد، چرا كه سالهاي پيش نيز چنين شكايتهايي وجود داشت و البته براي مسافران اغفالشده آن چيزي كه به جايي نميرسد، «فرياد» است.
