رهبر ائتلاف اپوزيسيون مالزي از آمادگي اين ائتلاف براي در دست گرفتن اختيار دولت فدرال اين كشور، قبل از ۱۶سپتامبر كه پيشتر از سوي وي به عنوان تاريخ انتقال قدرت اعلام شده بود، سخن گفت ...
به گزارش روز شنبه سامانه اينترنتي نيو استريتز تايمز، انور ابراهيم اظهارداشت : تحويل قدرت و تشكيل دولت فدرال ازسوي ائتلاف اپوزيسيون مي تواند در تاريخي زودتر از ۱۶سپتامبر صورت گيرد و ما دولت حاكم را غافلگير خواهيم كرد.
بنابه اين گزارش ، انور ابراهيم كه در جمع ۱۵۰تن از حاميان حزب عدالت مردمي سخن ميگفت ، ادامه داد: ما هم اكنون در پنج ايالت ، قدرت را در دست داريم كه اين ايالتها در وهله نخست بايد بخوبي و با قاعده اداره شوند وي اضافه كرد: همچنين ائتلاف اپوزيسيون بايد به صورت يك اتحاد منسجم و قدرتمند باقي مانده و به اين بينديشيم كه در سايه اتحاد بايكديگر، بهترين اقدام را انجام بدهيم .
رهبر ائتلاف اپوزيسيون مالزي درهمين خصوص به روزنامه استار، چاپ مالزي گفته بود: اين ائتلاف ، دولت تشكيل نخواهد داد مگر آنكه بتواند اكثريت قاطع و مطلق پارلمان را بدست آورد.
وي افزود: ما به دنبال اكثريت نسبي نيستيم و تنها درصورت برخورداري از اكثريت قاطع است كه ميتوانيم يك دولت باثبات تشكيل دهيم و ثبات ، لازمه اصلي حيات يك دولت است .
انور ابراهيم در عين حال خاطر نشان ساخت : ائتلاف اپوزيسيون نياز دارد تا نمايندگان باريسان نشنال (ائتلاف حزبي حاكم مالزي ) از ايالتهاي ساراواك و صباح به اين ائتلاف بپيوندند تا ما بتوانيم يك جنبش قوي براي ايجاد تغيير در مالزي تشكيل دهيم .
وي افزود: رهبران آمنو و باريسان نشنال ميتوانند مرا مورد طعنه قرار دهند، اما من ثابت خواهم كرد كه آنها در اشتباهند.
در همين حال ، خبرگزاري رسمي مالزي (برناما) به نقل از رئيس شاخه جوانان آمنو، اظهارات انور ابراهيم در زمينه تشكيل دولت فدرال از سوي احزاب اپوزيسيون را يك بازي سياسي خواند.
هاشمالدين تون حسين دراينباره گفت : انورابراهيم سه هفته پيش ، از تغيير در رهبري كشور ظرف دو هفته آينده خبر داده بود، اكنون سه هفته ازآن تاريخ گذشته و هيچ تغييري روي نداده است .
وي ادامه داد: اين اظهارات تنها باعث خدشه دار شدن وجهه وي ميشود، چراكه مردم ميبينند كه اظهارات و ادعاهاي وي يكي پس از ديگري بيپايه واساس بوده و اين هم يك بازي جديدي است كه وي آغاز كرده است .
به گزارش ايرنا، انور ابراهيم درتاريخ ۱۴آوريل ۱۹۹۹به اتهام فساد مالي و اخلاقي ازسوي دادگاه كوالالامپور به انفصال از خدمت ، شش سال زندان و دوسال محروميت از فعاليت سياسي محكوم شده بود.
وي از جمله نزديكترين و بانفوذترين افراد در نزد ماهاتيرمحمد نخست وزير سابق اين كشور محسوب ميشد و تا پيش از محكوميت از سوي دادگاه ، سمت معاون نخست وزيري مالزي را در اختيار داشت .
همزمان با پايان يافتن دوران محكوميت سياسي انور ابراهيم ، گمانه زني ها در مورد آينده سياسي وي در مالزي بشدت افزايش يافته است .
انور هم اكنون علاوه بر سمت مشاور حزب اپوزيسيون پ .ك .آر. كه رهبري آن را همسر وي برعهده دارد، از سوي احزاب مخالف اين كشور به رهبري ائتلاف حزبي اپوزيسيون نيز انتخاب شده است .
اوايل ماه جاري ميلادي سه حزب مخالف دولت مالزي شامل پاس ، داپ و پ .ك .آر به منظور تقويت همكاريها درراستاي تقويت جايگاه اپوزيسيون در حاكميت كشور با يكديگر ائتلافي به رهبري انور ابراهيم تشكيل دادند.
درانتخابات عمومي مالزي كه دراسفندماه گذشته برگزار شد ائتلاف اپوزيسيون ۸۲كرسي پارلمان را به خود اختصاص داد در حالي كه ائتلاف حزبي حاكم با ۱۴۰كرسي و برخلاف دورههاي قبل ، تنها با كسب اكثريت نسبي توانست دولت فدرال اين كشور را تشكيل دهد.
همچنين دراين انتخابات ، براي نخستين بار اداره دولتهاي محلي پنج ايالت مالزي نيز در اختيار اپوزيسيون قرار گرفت .
