باسمه تعالی
سال نوآوری و شکوفایی
سازمان منطقه انرژی اقتصادی پارس

 28/2/1387

اطلاعیه داخلی
سلام علیکم
احتراماً؛
عطف به مذاکرات قبلی با همکاران مجرد درخصوص تشکیل خانواده و اجرای سنّت نبوی (صلی الله علیه و آله و سلّم) متأسفانه مشاهده می گردد بعضی از همکاران به وعده خود عمل ننموده و همچنان مجرّد باقی مانده اند و از آنجاییکه تأهّل یکی از شرایط اشتغال در اموری مانند حراست می باشد و با توجّه به سخن گران سنگ نبی گرامی اسلام مبنی به این که (من تزوّج فقد حرص نصف دینه) و (النّکاح سنّتی فمن رغب عن سنّتی فلیس منّی) هر کس ازدواج نماید همانا نصف دین خود را حراست نموده و ازدواج سنت من است و هر کس از سنت من روی بگرداند پس از من نیست، لذا برای آخرین بار اعلام می دارد تا پایان شهریورماه 87 کلیه همکاران غیرمتأهّل اعم از ذکور و اناث تا پایان شهریور 87 فرصت دارند تا نسبت به انجام این فریضه مهم و اخلاقی انسانی ازدواج اقدام نمایند در غیراینصورت در تاریخ 1/8/87 برای تسویه حساب به پیمانکار معرّفی خواهند شد.

اجرکم عندالله         
ع.ی              
رئیس حراست ارشد سازمان 
 
متن فوق، اطلاعیه داخلی یک سازمان دولتی است که در آن کارمندان مجرّد تهدید شده اند که در صورت عدم تأهّل تا پایان شهریورماه، شغل خود را از دست خواهند داد! ارزیابی حقوقی همین چند سطر، از زوایای مختلفی مانند حقوق مدنی، حقوق اساسی بشر، حقوق اداری، حقوق کار و نیز فقه اسلامی قابل توجّه است که ذیلاً به آنها می پردازیم.

1. حقوق مدنی

قانون مدنی، ازدواج را به مثابه یک «عمل حقوقی» به رسمیت شناخته که مانند هر عمل حقوقی دیگر – به ویژه عقود – نیاز به اراده آزاد طرفین دارد. چنین ضرب الاجلی، این اراده آزاد را مخدوش می کند. البته نمی توان صحت عقد ناشی از این ازدواج را مورد تردید قرار داد.

2 . حقوق بشر و حق ازدواج

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر اراده آزاد طرفین برای عقد ازدواج، تأکید دارد. بنابراین مجبور کردن اشخاص برای ازدواج نقض یک حق بشری است، همانگونه که منع کردن یا مانع تراشی برای این امر.

3 . قانون اساسی و وظیفه دولت

طبق اصل 10 قانون اساسی دولت باید قوانین، مقررات و برنامه ریزی های خود را در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ( و نه اجبار به آن!)، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی قرار دهد. اعمال ضرب الاجل، منجر به تصمیمات عجولانه و بدون بررسی و شناخت کامل طرفین شده و نهایتاً امکان استواری روابط خانوادگی را محدود می سازد. بسیاری از موارد جدایی زوجین در دادگستریها، مربوط به عدم شناخت کافی طرفین است. این امر خودبخود قداست خانواده را نیز مخدوش می سازد.

4. حقوق کار

مطابق میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بنابر نص اصل 28 قانون اساسی، حق هر کس است که شغل دلخواه خود را برگزیند و مهمتر آن که دولت باید «امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل» ایجاد نماید. عمل نکردن به این ضرب الاجل اگر موجب اخراج کارمند یا کارگر مورد نظر گردد، امکان اشتغال بدون هیچ دلیل قانونی از وی سلب شده است. ضمن آن که «شرایط مساوی» ایجاب می کند که افراد مجرّد و متأهّل بدون تبعیض، استخدام و مشغول به کار شوند نه آن که محدودیتهایی فقط به صرف تجرّد برقرار شود، گو این که در عرف اجتماعی، اشتغال پیش شرط ازدواج است و نه ازدواج، پیش شرط اشتغال!!!

5 . حقوق اداری

در این اطلاعیه آمده است که ازدواج، شرط احراز برخی مشاغل مانند حراست است. فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری (1385) به «ورود به خدمت» پرداخته و ماده 42 شرایط عمومی را ذکر کرده که متأهّل بودن جزو این شرایط نیست. منظور از شرایط اختصاصی نیز معمولاً احراز شرایط علمی و تخصّصی مربوط به پست سازمانی است، نه تأهّل یا تجرّد. البته اگر تأهّل، در یک آیین نامه یا شرایط خاصی – که اثبات آن با مدّعی است – از جمله «شرایط احراز» پست سازمانی باشد و مستخدم، در بدو خدمت این شرط را نداشته باشد؛ استخدام فاقد اثر قانونی است و دستگاه مربوطه، مسؤول خواهد بود!!! گرچه همچنان می توان اصرار داشت که چنین شرطی نیز مغایر قانون اساسی است و دیوان عدالت اداری می تواند این موضوع را براساس شکایات افراد، مورد بررسی قرار دهد.

6. دیدگاه فقهی

در اطلاعیه، ازدواج «فریضه» معرفی شده است. «فریضه» در ادبیات دینی به معنی «فرض» و «واجب» است. حال آنکه اکثر قریب به اتفاق فقها، ازدواج را مستحب و حدّاکثر مستحب مؤکّد می دانند. از جمله امام خمینی در ابتدای کتاب نکاح (تحریرالوسیله) بر این نظر هستند که «نکاح از مستحبات مؤکّد است.» ترک مستحب، نباید موجب مسؤولیتی برای فرد مؤمن باشد! البته امام در ابتدای بحث خود اشاره ای به دو روایت مورد استناد این اطلاعیه نداشته اند، امّا این روایات نیز از حیث «تأکید» بر این امر است و فرد مجرّد ناقص الایمان یا «کافر» به پیامبر محسوب نمی شود که لازمۀ چنین تفسیری، کفر پس از ایمان و ایمان پس از کفر است!

ازنظر اجتماعی نیز چنین «دستوراتی» به سختی قابل توجیه هستند. فرض کنید دختری را که باید در اولین فرصت به یکی از خواستگاران (اگر چنین شیرمردی در این زمینه و زمانه اقتصادی پیدا شود!) پاسخ مثبت دهد و چه بسا همان خواستگار سابق، بعد از ازدواج براساس حق قانونی خویش، همسرش را از ادامه کار منع نماید! یا تصوّر کنیم پسری که برای حفظ شغل خویش باید ازدواج کند، حال آن که شاید هنوز آمادگی اقتصادی لازم را به دست نیاورده، چه بسا انتخاب ضرب الاجلی منجر به انتخاب نامناسب و در نتیجه ایراد ضررهای مادی و معنوی به وی شود!

امیر مقامی
کارشناس ارشد حقوق بين المل