انور ابراهيم، معاون سابق نخست وزير مالزي و از رهبران مخالف دولت اين كشور، كه در سفارت تركيه پناه گرفته بود، از اين محل خارج شده است...
به گزارش گروه صوتي و تصويري ايرنا، بيبيسي روز دوشنبه با اعلام اين خبر افزود: ابراهيم، كه پس از ايراد اتهام ارتباط جنسي با يكي از كارمندان مذكر خود و از بيم بازداشت توسط پليس مالزي به سفارت تركيه گريخته بود، با صدور بيانيهاي در بامداد روز دوشنبه، ۳۰ژوئن ( ۱۰تير)، گفته بود كه اواخر همين روز همراه همسر و وكلاي مدافع خود محل سفارت را ترك ميكند.
وي گفته است كه عليه فردي كه افتراي رابطه جنسي به او وارد كرده بود شكايت ميكند و افزوده است كه انگيزه اين اتهام جلوگيري از بازگشت او به صحنه سياسي مالزي بوده است.
انور ابراهيم، كه از دوستان شخصي رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه محسوب ميشود، روز يكشنبه به سفارت تركيه پناه برد و اعلام داشت كه نگران آن است كه در پي ايراد اتهامات جعلي ارتباط جنسي، دولت مالزي در صدد ترور او برآيد.
ابراهيم روز دوشنبه گفت كه دولت مالزي به او اطمينان داده است كه جان او در خطر نخواهد بود و امكان آن را خواهد داشت تا از شخص مفتري به دادگاه شكايت كند.
پس از پناه بردن انور ابراهيم به سفارت تركيه، وزير مالزي سفير تركيه را احضار و در مورد عواقب ايجاد ممانعت در برابر اجراي قانون به او هشدار داد.
به گفته وزير خارجه مالزي، سفير تركيه نيز اظهار داشته بود كه مايل است آقاي ابراهيم هر چه زودتر و بنحو مسالمت آميز محل سفارتخانه را ترك كند.
اتهام ارتباط جنسي عليه انور ابراهيم پس از آن مطرح ميشود كه در انتخابات پارلماني اخير مالزي، ائتلاف ميثاق ملي، شامل حزب عدالت خلق به رهبري همسر وي، توانست بيش از يك سوم كرسيهاي پارلمان فدرال مالزي را به خود اختصاص دهد.
انور ابراهيم بدليل محكوميت در ارتباط با پرونده فساد مالي، تا اواسط ماه آوريل امسال از فعاليتهاي سياسي منع شده بود اما طرفداران او با تشكيل حزب عدالت خلق در سال ۲۰۰۳به مبارزات سياسي خود ادامه دادند.
پس از ورود انور ابراهم به سفارت تركيه، پليس مالزي در اطراف سفارتخانه مستقر شد.
انور ابراهيم، كه ۶۳سال سن دارد، از اواخر دهه ۱۹۷۰وارد فعاليتهاي سياسي شد و در اوايل دهه ۱۹۸۰به حزب سازمان وحدت ملي مالاييها، به رهبري مهاتير محمد پيوست كه از سال ۱۹۸۱تا ۲۰۰۳سمت نخست وزير مالزي را در دست داشت.
وي در سالهاي بعد بسرعت در تشكيلات دولتي و حزبي ترقي كرد و در سال ۱۹۹۱به سمت وزير دارايي و در سال ۱۹۹۳به سمت معاون نخست وزير منصوب شد و انتظار ميرفت جانشين ماهاتير محمد شود.
با اين همه، از اواخر دهه ،۱۹۹۰و بخصوص از زمان بحران مالي شرق آسيا در سال ،۱۹۹۷اختلاف نظر بين اين دو نفر به درگيريهاي سياسي انجاميد، بخصوص اينكه انور ابراهيم رهبران حزب حاكم و تشكيلات دولتي را به سوء استفاده از قدرت متهم ميكرد.
در سال ،۱۹۹۸پرونده اتهام فساد مالي عليه انور ابراهيم در دادگاههاي مالزي به جريان افتاد و در محاكمهاي بحث برانگيز، وي به شش سال حبس محكوم شد.
در سال ۲۰۰۰نيز، پرونده ديگري حاوي اتهام جنسي با افراد مذكر عليه انور ابراهيم مطرح شد و دادگاه براي او حكم ۹سال حبس صادر كرد.
با اين حال دادگاه فدرال مالزي، كه عاليترين مرجع قضايي اين كشور محسوب ميشود، در سال ۲۰۰۴اين حكم را باطل اعلام داشت و انور ابراهيم پس از گذراندن شش سال حبس در ارتباط با حكم فساد مالي از زندان آزاد شد.
در انتخابات پارلماني سال ،۲۰۰۸ائتلاف ميثاق ملي، شامل حزب عدالت خلق، توانست ۸۳كرسي از ۲۲۲كرسي مجلس نمايندگان را به دست آورد، در حاليكه ائتلاف جبهه ملي، شامل سازمان وحدت ملي مالاييها كه از زمان استقلال اين كشور در قدرت بوده، به ۱۴۰كرسي دست يافت.
از انور ابراهيم به عنوان قدرتمندترين رقيب سياسي رهبران حزب حاكم ياد ميشود.
